فرشاد مومنی: «قباحت فساد نزد بخش‌هایی از ساختار قدرت ریخته! / زورشان فقط به ضعیف‌ترین مردم می‌رسد»
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۱۴۴۱
آفتاب‌‌نیوز :
وی افزود: رسانه ها باید به کمک بیایند و به نظام تصمیم گیری های اساسی کشور، شدت شرم آور بودن این که ما در ربع پایانی لیست فاسد ترین کشورهای دنیا قرار داریم، را یادآوری کنند و ابعاد هزینه هایی که هم نظام ملی و آینده کشور متحمل می شود را برملا کنند.
چرا باید بدیهیات را هم به مسئولان بگوییم؟!حتی نیاز داریم بدیهیات اولیه عقلی در این زمینه را مجددا از نو مرور کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضداسلامی است . و بنابراین به نظر می رسد ما به یک جهاد ملی و نهضت ملی برای مبارزه با فساد نیاز داریم. در این مسیر وقتی می خواهیم بدیهیات اولیه عقلی را گوشزد کنیم شاید یکی از موارد این است که ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن خود یکی از جمع بندی هایش این است که هیچ تمدنی از بیرون مغلوب نمی شود مگر این که از درون فاسد و پوسیده شده باشد.
آبروبرتر از فساد در ایران نیست
آنهایی که دل بستگی به این کشور و به این نظام دارند باید بدانند که هیچ مساله ای آبرو برتر و فاجعه سازتر از گستره و عمق کنونی فساد در ایران نیست. متفکران بزرگ توسعه می گویند فساد به مثابه عریان ترین صورت شناخته شده فراگیر در کل جهان و در طول تاریخ بشر برای تعرض به حقوق مالکیت است این تعرض به حقوق مالکیت هم جنبه تعرض به حقوق عمومی دارد و هم جنبه تعرض به حقوق افراد.
در این زمینه مسئولیت اصلی با حکومت است. کتاب درخشان “نظم و زوال سیاسی” فوکویاما را که ملاحظه کنید در آنجا می گوید فساد چیزی است که به شکل طبیعی قابل مشاهده نیست؛ بنابراین فساد را باید از طریق نشانه هایش شناسایی کرد و می گوید یکی از مهمترین نشانه های فساد این است که نشانه جنگ قدرت در درون ساختار قدرت است.
فساد، عامل اصلی بحران مشروعیت
از دریچه سیاسی گفته می شود هیچ عنصری به اندازه “فساد” نیروی محرکه ایجاد بحران مشروعیت برای حکومت و بحران اعتماد و رابطه مردم با حکومت نیست و اساسا این پدیده ساختار انگیزشی را در جامعه دچار یک بهم ریختگی فاجعه ساز کرده و از جنبه اقتصاد سیاسی هم، فساد نشانه سلطه مناسبات نهادی غیرحساس به استثمار ضعیف ترین گروه های اجتماعی است.
علاوه بر این از جنبه دینی برای آنهایی که داعیه حکومت دینی دارند، این شرایط و عدم حساسیت نسبت به آن قباحت دارد و چه برسد به این که در جهت گسترش و تعمیقش هم کار کنند! از این دریچه فکر می کنم ما به شدت نیاز داریم به ساختار قدرت کمک کنیم که بهتر بفهمند که با این شیوه غیرحساس در عمل نسبت به فساد با خودشان و با آینده کشور چه می کنند.
فساد بزرگترین تهدید ثبات و امنیت یک کشور است
فرشاد مومنی در ادامه سخنرانی خود با اشاره به موضوع جلسه با بیان این که «درخشان ترین و جامع ترین و راهبردی ترین حرف ها در مورد فساد متعلق به خانم سوزن رز اکرمن (استاد آمریکایی حقوق و سیاسی) است و ایشان می گوید که فساد بزرگترین تهدید ثبات و امنیت یک کشور است.» گفت: آنهایی که می گویند یک پشه در هوا نعل می کنیم، اگر صادق و عالم برای حفظ ثبات و امنیت کشور باشند باید روی مساله فساد و مبارزه با آن تمرکز کنند نه این که خودشان بزرگترین متهمان گسترش و تعمیق فساد باشند!
خانم اکرمن در کتاب خود درباره فساد می گوید فساد نشانه این است که ساختار قدرت قادر نیست پاداش مناسبی برای فعالیت های تولیدی در مقابل فعالیت های غیرتولیدی یا ضدتولیدی بدهد!
گفته می شود که کانون اصلی تمرکز برای مواجهه با مساله فساد، جدیت نظام قاعده گذاری در ارتقای بنیه اندیشه ای است؛ چه در درون قوه مجریه و چه در سطح بالاتری در مجلس. اگر ساختاری نهادی سفله گزین و غیرشایسته محور باشد و شایسته ها را با کمترین بهانه جویی حذف کند، معنایش این است که ساختار با علی رغم ادعاهایش به دنبال مناسبات گسترش دهنده فساد است.
وقتی پاکدامن ترین ها حذف شوند …
وقتی کسانی که بزرگترین وجه شهرتشان پاک دامنی شان است و امتحان های بزرگی در دوران جنگ پس داده اند و در مسئولیت های اجرایی هم بزرگترین افتخارشان این بوده که پاک دامن ترین دوره های آن دستگاه، مربوط به دوره آنها بوده حذف می شوند، دیگر با آب زمزم هم آثار این حیثیت از دست رفته را نمی شود، پاک کرد.
از منظر دانش توسعه هیچ عنصری در میان سیاست های اتخاذ شده توسط یک حکومت، به اندازه شوک درمانی محرک فساد و نابود کننده انگیزه های فعالیت مولد نیست. وقتی که می گوییم مولد، یعنی خلاقیت در اندیشه هم جزء این فعالیت هاست. آن مناسباتی که فاسد و فاسد پرور باشد، هزینه فرصت ابراز آزادانه نظریه های کارشناسی را بالا می برد و این طور می شود که اهل علم ترجیح می دهند سکوت کنند.
قباحت فساد نزد بخش هایی از ساختار قدرت ریخته!
چند روز پیش یکی از مسئولان کلیدی کشور می گفت ما آمدیم ژست ضمانت بخشی به سوت زنی درباره فساد گرفتیم اما در تجربه عملی بیشترین تنبیه ها در این دوره معطوف به کسانی شده است که فسادها را برملا کردند! این سخنان واقعا اسباب شرم و خجالت است که یک مقام مسئول چند روز پیش وقتی درباره فساد بزرگ فاجعه آمیز در ماجرای چای و واردات چای مورد پرسش قرار گرفت، گفت این چیزی نیست و قدیمی است و آن را توجیه کرد. در حالی که باید توضیح دهد چه کسی کجا چه خطاها و سهوهایی انجام داده که این اتفاق افتاده است. قباحت تن دادن به فساد نزد بخش هایی از ساختار قدرت آن قدر ریخته که با آرامش می گویند چیزی نیست و مال چند سال پیش است!
با این همه ژست و تسبیح و انگشتر و پیشانی پینه بسته همین پاسخ است؟! این که حیثیت کشور از بین رفته مهم نیست؟! این چیزهای خیلی تکان دهنده ای است.
شوک درمانی ساختار قدرت را به تسخیر مافیاها در می آورد
شوک درمانی مهمترین کارکردش این است که ساختار قدرت را گیج می کند. متحیر می شوند و جهت را از دست می دهند و آماده تن دادن به هر چیزی می شوند. این ماجرای شوک درمانی که ریشه اصلی اش مالی سازی افراطی است، در نهایت منجر می شود به این که ساختار قدرت به تدریج و به صورت فزاینده به تسخیر مافیاها در بیاید و در نتیجه فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع منافع مافیاها به منافع مردم و منافع ملی و آینده نظام مرجح دانسته می شود. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته، بلافاصله بعد از شوک درمانی، همیشه مافیاهای رسانه ای فعال و فریب کاری های سیستمی ظاهر می شود.
تحت عنوان ریاضت مفت خورها و رباخوارها و دلال ها و واردات چی ها را رها می کنند
در کتاب فساد در نظام سرمایه سالار که یکی از عمیق ترین صورت بندی های نظری و تجربی در زمینه فساد را ارائه داده، می گوید در مناسبات فریبکاری ذیل آن بسته سیاستی که شوک درمانی را توجیه می کند، برنامه ریاضت اقتصادی مطرح می شود و حکومت تحت این عنوان از مسئولیت های کلیدی خودش در زمینه امور حاکمیتی طفره می رود؛ یعنی تحت عنوان ریاضت، مفت خورها و رباخوارها و دلال ها و واردات چی ها را رها می کنند و دولت هزینه های خود را در مورد آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن مردم به حداقل می رساند! واقعا اگر در این خانه کس است این حرف بس نیست؟! در سال 2023 صندوق بین المللی پول گزارشی منتشر کرده که در آن می گوید: اندازه مداخله های حاکمیتی در ایران که با نسبت G به GDP اندازه گیری می شود، جزء پایین ترین نسبت ها در سطح دنیاست و فقط 5 کشور هستند که از ایران شرایط بدتری دارند. این برای ما که داعیه فرهنگ داریم شرم آور است؛ آن چه قضیه را معنادار می کند این است که رتبه ایران از نظر فساد هم افتضاح تر از نصف میانگین جهانی است!
کثیف ترین دلالی ها در مورد داروهای بیماران است
کثیف ترین دلالی ها روی مورد نیازترین داروهای بیماران صورت می گیرد و این چقدر شرم آور است! یادتان باشد احمدی نژاد که آن قدر ژست ضد فساد می گرفت وقتی وزیرش افشا کرد که اینها تخصیص های دلاری برای داروهای حیاتی را به وزارت بهداشت نداده و به دلال هایی داده اند که لوازم آرایش و خودروهای لوکس وارد کنند، در روز روشن و جلوی چشم همه، آن خانم وزیر عزل شد!نشانه هایی ازاین دست که خیلی هم شرم آور و تلخ و غم انگیز است، اصلا کم نیست. اسم ریاضت اقتصادی را می آورند ولی در نظام مالیات ستانی شان بیشترین فشارها روی حقوق بگیران است و بیشترین سوبسید ها و رهاسازی ها مربوط به مالیات بر ثروت است. گویا یعنی هر چه که ثروتمندتر باشید بیشتر مورد عنایت هستید.
در این مملکت دستگاه های رسمی و نه گروه های رادیکال منتقد حکومت، کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۴۰۰ گزارشی منتشر کرده است و نشان می دهد که طی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ یعنی در دوره بیست ساله در این مملکت از وقتی بانک های خصوصی آمدند تناسب بین روندهای نقدینگی و تورم و تولید از بیخ و بن به هم ریخته است.
زورشان فقط به ضعیف ترین مردم و گروه های جامعه می رسد
این استاد دانشگاه ادامه داد: نهادهای نظارتی گویی مانند شبح شده اند و فقط زورشان به ضعیف ترین گروه های جامعه می رسد! کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در آن دوره بیست ساله که بانک های خصوصی آمدند در عرض ۲۰ سال رشد تولید صرف نظر ازاین که کیفیت آن تولید چیست و خودش ماجراها دارد رشد تولید ۳۶ درصد و رشد تورم ۳۰۹۰ درصد بوده است! اما رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد بوده است! این یعنی میدان دادن به بانک های خصوصی! در همان گزارش می گوید در این دو دهه هر چه به سال های جدیدتر نزدیک می شویم، به ازای هر یک واحد خلق نقدینگی توسط حکومت، بانک های خصوصی بیش از شش برابر حکومت نقدینگی خلق کرده اند ولی در آن تحلیل هایی که در مافیاهای رسانه ای مطرح است، کلا هم نقش شوک درمانی در این اوضاع و احوال نقدینگی مسکوت گذاشته می شود و هم نقش بانک های خصوصی و از همه مهمتر این که نقش سقوط بنیه تولیدی کشور در این زمینه هم حفظ شده است!
این چه بساطی است که نقش سقوط بنیه تولید ملی به عنوان تعیین کننده ترین عنصر در توضیح فاجعه استمرار ۵۰ سال تورم دو رقمی در ایران حذف شده و همه بحث بر سر کسری مالی دولت است و اصابت تصمیمات هم به فقرا!
در کتاب فساد در نظام سرمایه سالار (به قلم گای استندینگ اقتصاددان انگلیسی) می گوید مناسباتی راه می اندازند تحت عنوان خصوصی سازی و زیان ها و بحران های شوک درمانی را عمومی سازی می کنند و دارایی عمومی را اختصاصی سازی می کنند!
انتظار شرافتی بیشتر می رفت!
انتظار می رفت شرافتی فراتر از آنچه دیده شده در بخش خصوصی مولد ببینیم و آنها در این باره حرف بزنند که بعد از این که کلیدی ترین واحدهای تولیدی این کشور با یک ساز و کار غیرشفاف و مشکوک خصوصی سازی می شود بلایی سر نیروی کار می آورند که تظاهرات می کنند. این نشانه ها کافی است تا ببینیم تحت عنوان خصوصی سازی و آزاد سازی و تضعیف پول ملی چه بر سر این کشور آمده است.
پشت پرده واردات خودروی خارجی دست دوم یا برقی، تقویت مافیای وارداتچی است
در این کتاب آمده است که وقتی بحث از یارانه می شود، در برابر این که یارانه به اموری مثل نان تعلق گیرد که بقای انسان ها به آن وابسته باشد! بلوا راه می اندازند و تحمل نمی کنند ولی اگر غیر عادی ترین سوبسیدها به رانتی معدنی ها داده شود همه دم فرو می بندند! مسئولان وزارت صنعتی که تمام هم و غم شان واردات است و حتی می گویند پیش به سوی واردات خودروهای دست دوم خارجی، حالا که می خواهند آبروداری کنند می گویند به سوی خودروی برقی برویم؛ در حالی که حتی یک کلمه درباره ضریب مونتاژ این خودروهای برقی نمی گویند! در پشت پرده هدف این است که مافیای وارداتچی باید تقویت شود!
در تمام دنیا اگر قرار باشد مبارزه با فساد جدی شود اصل بر پیشگیری می شود. در حالی که اینجا عزیزان همین جور دائم از طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محوریت پیش گیری طفره می روند. یعنی ساختار نهادی اول اجازه می دهد که بی شمار فساد واقع بشود، بعد با ظرفیت اندکی که دارد تلاش می کند با گزینش بین فسادهای متعدد با برخی از آنها مقابله کند!
در کتاب مذکور مساله بعدی که عنوان می شود این است که می گویند قلب بازتولید فساد، سیاست های اقتصادی بحران ساز و فسادزاست. آن وقت در اینجا وجوه نهادی فساد را رها کرده اند و تا بحث فساد می شود، فقط اشخاص مطرح می شوند. یقینا افراد فاسد هم باید تنبیه شوند و کسی در این تردید ندارد، اما حکومتی که نفهمد اصلاح نهادها مهمتر از افراد است نمی تواند بفهمد خیلی از این افراد که به ورطه فساد می افتند قربانی این ساختار فاسد هستند.
بنابر گزارش جماران، دکتر مومنی در ادامه تحلیل مساله فساد در ایران و ریشه ها و بسترهای فسادزا؛ توضیح داد: در این جلسه یک نمونه ای عرض کنم تا آقای مسئول باز نگوید این چیزی نیست و قبلا اتفاق افتاده است! در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۲ مرکز پژوهش های مجلس گزارش رسمی منتشر کرده است تحت عنوان پایش ثبات و سلامت نظام بانکی، و به طور مشخص راجع به بانک آینده صحبت می کند. ( من یک جلسه را به این موضوع اختصاص می دهم که بدانید شرم آورترین شیوه حکمرانی در نظام اقتصادی ما مربوط به شیوه حکمرانی در بانک های خصوصی است و تقریبا تمام آنها به عریان ترین شکل تمام قواعد ساختار قدرت را زیر پا گذاشته اند و جالب است سیستمی که می تواند برای چند ده هزار تومان دزدی، حکم اعدام می دهد در اینجا تساهل و تسامح می کند!)
گزار ش های رسمی می گوید ۵۰ درصد سهم رشد پایه پولی مربوط به رویه های نابهنجاری است که در بانک آینده انجام شده و سوال بزرگ این است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه مشغول چه کاری هستند که این اتفاق می افتد؟ گزارش مرکز پژوهش ها می گوید کفایت سرمایه در این بانک شده منفی ۱۴۰ درصد است! بانک آینده ۷۵ درصد تسهیلات را به آدم ها و شرکت های زیرمجموعه خود، خاصه خرجی کرده و تازه اینها دم دستی ترین کاری است که شده است! در برابر این موضوع تساهل دارند، اما بی رحمانه اجازه می دهند که هزینه های مسکن و درمان کمر مردم ایران را بشکند!
به انها که می گویند بانک آینده هم چیزی نیست و ما اطلاعاتش را خیلی وقت است داریم، می گویم خیلی زحمت کشیده اید و نیازی به وجود شما نیست! شما روی این صندلی هایی هستید که باید پاسخگو باشید که این چه شرافتی است که أدم صندلی را اشغال کند و ابتدایی ترین مسال را هم پاسخ ندهد؟!
اگر قادر به برخورد نیستید از صحنه کنار بروید
ما لزوما اینها را به عنوان آدم بدی نمی دانیم اما اگر صلاحیت ندارند و قادر نیستند برخورد کنند کنار بروند. اگر صحنه را ترک کنید خیلی درجه شرافت تان بالاتر است تا این که زل بزنید و در برابر این اتفاقات، صدایی از آنها در نیاید! اقتصاد های موفق دنیا وقتی شرایط بحرانی داشتند بدون استثناء اولین کارشان ملی کردن بانک های خصوصی بود. چه در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی و چه در حال توسعه موفق.
گزارش مرکز پژوهش ها می گوید بانک آینده، ماهیانه ۷ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی ثبت می کند یعنی این که در واقع کل هزینه های این بانک را مردم می پردازند! این گزارش همچنین می گوید ماهیانه تقریبا بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته این اضافه می شود و صدها پله از شاخص هایی که منجر به تعطیلی یک بانک می شود، عبور کرده است و عزیزان در این مورد بزرگواری شان گرفته و به روی خودشان هم نمی آورند!
اولویت کلیدی بازنگری بنیادی، در ساختار نهادی است
واقعیت این است که در ماجرای مبارزه با فساد در ایران؛ اولویت کلیدی، بازنگری بنیادی در ساختار نهادی است و از جنبه اولویت اجرایی عملی، هم رسیدگی به فسادها و سوءاستفاده ها و بحران های ایجاد شده توسط بانک های خصوصی است. در تمام دنیا می گویند فساد نیروی محرکه ضعف بنیه تولیدی و در نتیجه تحمیل تورم به کشور می شود. بانک های خصوصی هم از طریق دامن زدن به زبانه های آتش تقاضای کل به این ماجرای تورم دامن می زنند و هم از طریق وارد کردن ضربه های مهلک به بخش مولد کشور. وقتی این طور می شود من به آن عزیزان که با اعصاب راحت می گویند این چیزی نیست، می گویم شما بدانید که مدیون هشتاد و پنج میلیون ایرانی هستید که کمرشان زیر فشار این تورم در حال خرد شدن است.
در مورد فساد فراخوان ملی بدهیم
دکتر فرشاد مومنی در پایان صحبت هایش در این نشست، از همه مردم به ویژه از رسانه ها خواست تا در زمینه مبارزه و افشای فساد، به مملکتشان کمک کنند و اظهار کرد: در مورد فساد باید یک فراخوان ملی بدهیم و از کل رسانه هایی که هنوز آلوده به فساد و رانت نشده اند، استمداد کنیم که به کمک بیایند و ابعاد فاجعه سازی فساد را در همه عرصه های نظام حیات جمعی برملا کنند تا ان شاءالله هم اراده و هم سازمان مناسب و هم اندیشه راهگشا برای مبارزه جدی تر با فساد فراهم شود.
منبع: سایت جمارانمنبع: آفتاب
کلیدواژه: فرشاد مومنی فساد بانک های خصوصی مبارزه با فساد فساد در ایران تعرض به حقوق ساختار قدرت چیزی نیست بانک آینده شوک درمانی ضعیف ترین تحت عنوان نشانه ها شرم آور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۱۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز